تواجه BYD عقبة محتملة في خطط توسعها الأوروبي. بدأت لجنة الاتحاد الأوروبي تحقيقًا أوليًا لمعرفة ما إذا كانت BYD قد تلقت دعمًا غير عادل من الحكومة الصينية لمصنعها الجديد للسيارات الكهربائية في المجر. يأتي التحقيق في وقت تزداد فيه التوترات التجارية العالمية، وقد يؤثر سلبًا على عمليات BYD في السوق الأوروبية.

طموح BYD لتصبح لاعبًا رئيسيًا في صناعة السيارات الكهربائية واضح. كانت الشركة توسع بقوة بصمتها العالمية، مع خطط لبناء مصانع إنتاج في دول مختلفة، بما في ذلك المجر. من المتوقع أن ينتج المصنع المجري 200,000 سيارة كهربائية سنويًا بعد التوسع التدريجي، ويمثل استثمارًا بقيمة 4 مليارات يورو ويعد بتوفير ما يصل إلى 10,000 فرصة عمل.

تخشى لجنة الاتحاد الأوروبي أن تكون BYD قد استفادت من دعم غير عادل، مما يمنحها ميزة في السوق الأوروبية. أثارت تحقيقات سابقة من اللجنة مخاوف بشأن دعم الحكومة الصينية لمصنعي السيارات الكهربائية. يركز التحقيق الحالي على ما إذا كان مصنع BYD في المجر قد أُسس بمساعدة هذه الدعم. إذا أكدت التحقيقات الشكوك، قد تواجه BYD عواقب وخيمة، بما في ذلك بيع الأصول بالإجبار، تقليص الطاقة الإنتاجية، سداد الدعم، وغرامات.

رئيس الوزراء فيكتور أوربان، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الصين، قد سعى بنشاط لجذب الاستثمارات الصينية، بما في ذلك مشروع BYD. يشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن اعتماد BYD على العمالة الصينية والمكونات المستوردة، مثل البطاريات، سيؤدي إلى فوائد اقتصادية محدودة للمجر والاتحاد الأوروبي الأوسع.

تعكس مراقبة الاتحاد الأوروبي لمصنع BYD في المجر اتجاهًا أوسع لزيادة الحذر تجاه الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية. يؤكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي المجري، يانوش بوكا، أن البلاد قد راجعت المساعدات الحكومية بعناية، لكن تحقيق الاتحاد الأوروبي يشير إلى عزم على حماية مصالحه الاقتصادية.

سيكون لنتيجة تحقيق لجنة الاتحاد الأوروبي تداعيات كبيرة على مستقبل BYD في أوروبا. إذا تبين أنها تلقت دعمًا غير عادل، سيتعين على الشركة التعامل مع بيئة تنظيمية معقدة وربما تواجه عقوبات مالية. أما إذا تم تبرئتها، فسيصبح موقعها في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية أقوى.